طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية لالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون اي تمييز، واعلنت عن اطلاقها لمبادرات تهدف إلى المطالبة بتجريم الاثراء غير المشروع، عبر تنظيم ندوة صحفية وتنظيمة حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة وكذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال في بيانها الصادر عن مكتبها الوطني الذي انعقد ليلة اول أمس الاحد، انها تدعو الى ضرورة حرص الامن والقضاء على اتخاد اجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات واموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس امن والاستقرار الاجتماعي.
كما أعربت الجمعية عن تخوفها من ان يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية.
وأكدت على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف الى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد الافلات من العقاب وتعزيز اسس دولة الحق والقانون.
وقرر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، اطلاق مبادرات تهدف إلى تجريم الاثراء غير المشروع، اولها، تنظيم ندوة صحفية يوم غد الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية وثانيها تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الاثراء غير المشروع، وثالثها تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير على الساعة الخامسة مساء ” تحت شعار ” تجريم الاثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.
اضافة الى تنظيم ندوة عمومية حول تجريم الاثراء غير المشروع بمشاركة فاعلين من مختلف المقاربات سيعلن عن تاريخها ومكان انعقادها لاحقا.
كمادعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية الديمقراطية إلى الانخراط في المعركة ودعمها.
