أضف النص الخاص بالعنوان هنا

نادي قضاة المغرب يلوح بمقاضاة صحفيين يقول إنهم نشروا مقالات تستهدفه و ضد توجهه الإصلاحي

نادي قضاة المغرب يلوح بمقاضاة صحفيين يقول إنهم نشروا مقالات تستهدفه و ضد توجهه الإصلاحي

لوح نادي القضاة بالمغرب بلجوئه الى القضاء من أجل مواجهة كل من يستهدفه بنشر المغالطات، وأكد النادي في بلاغ لمكتبه التنفيذي، أصدره اليوم الخميس، انه “يحفظ حقه في سلوك ما يراه مناسبا من مساطر قانونية ضد كل من يستهدفه بنشر المغالطات “.

وقال المكتب التنفيذي لنادي قضاءة المغرب في ذات البلاغ انه وقف على بعض المقالات الإعلامية المنشورة التي ردت على بلاغ مجلسه الوطني حول “الامن المهني” للقضاة وقضايا أخرى تهم القضاء والعدالة، وكذا ما تلاه من تنفيذٍ جزئي لتوصياته، لاسيما ما تعلق بنشر تقريره حول إجراء ” قضية المعاينات”.

وأعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بلاغه انه بعد الرصد والتحليل، فإن المقالات الإعلامية التي نُشرت “تأتي في إطار حملة مُوَجَّهة ضد التوجه الإصلاحي لـ “نادي قضاة المغرب”، بهدف عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن، وذلك بتعمدها نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون”.

كما جدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، ويحفظ حقه في سلوك ما يراه مناسبا من مساطر قانونية ضد كل من يستهدفه بنشر المغالطات.

النص الكامل لبلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب :

بناء على القانون الأساسي لـ “نادي قضاة المغرب”، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يوم الخميس 11 يناير 2024، اجتماعا عاديا لتقييم الإجراءات التي اتخذها تنفيذا لمجمل توصيات المجلس الوطني. وبعد وقوفه على بعض المقالات الإعلامية المنشورة ردا على ذلك، فإنه قرر إصدار البلاغ التالي:
1- يسجل “نادي قضاة المغرب”، بارتياح شديد، التفاعل الإيجابي لقضاة المملكة مع بلاغ مجلسه الوطني الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2023 حول “الأمن المهني” للقضاة وقضايا أخرى تهم القضاء والعدالة، وكذا ما تلاه من تنفيذٍ جزئي لتوصياته، لاسيما ما تعلق بنشر تقريره حول إجراء الوقوف على عين المكان، أو ما بات يعرف في الوسط القضائي بـ “قضية المعاينات”؛ وهو ما يؤكد درجة التناغم والتلاحم والتماسك الحاصل بين الهياكل المركزية للجمعية وعموم منخرطيها بخصوص القضايا التي تتطرق إليها تعبيرا عن انشغالاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم.
2- يعلن، بعد الرصد والتحليل، أن المقالات الإعلامية المشار إليها أعلاه، والتي نُشرت ردا على البلاغ والتقرير المذكورين، تأتي في إطار حملة مُوَجَّهة ضد التوجه الإصلاحي لـ “نادي قضاة المغرب”، بهدف عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن، وذلك بتعمدها نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون.
3- يجدد تشبثه بممارسة أدواره، كجمعية مهنية مواطنة للقضاة، كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا المادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويؤكد، في هذا الصدد، على مضمون هذا الدور المتمثل، أساسا، في: الدفاع والترافع عن استقلالية السلطة القضائية، وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة.
4- يؤكد على مواصلة ممارسة أدواره المذكورة عن طريق اتخاذ المبادرات الجادة التي تساهم في النقد البناء وتوازن السلط، عملا بالتوجيهات السامية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، المعبر عنها في خطابه السامي المؤرخ في 10 أكتوبر 2014، وذلك في إطار المساهمة الفعالة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة، تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
5- يجدد دعمه المتواصل لكل المبادرات الإصلاحية المتخذة من قبل كل المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها خدمة للصالح العام القضائي، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وذلك في إطار تشبثه بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، في شقها المتعلق بـ: تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة.
وفي الختام، يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، ويحفظ حقه في سلوك ما يراه مناسبا من مساطر قانونية ضد كل من يستهدفه بنشر المغالطات.

المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

One Response

  1. بالفعل قرأت مقالا بداية الأسبوع الحالي في إحدى الجرائد الوطنية كله تحامل على نادي قضاة المغرب بل يمس بسمعة القضاة وبالوضع الإعتباري الذي يتمتع به رجال و نساء القضاء داخل المجتمع المغربي ،وكأن هذه “المادة الإعلامية” مدفوعة الأجر و لا سيما في سياق المضايقات التي تتعرض لها هذه الجمعية المهنية الفتية التي تأسست غداة 20 فبراير 2011 تحت ذريعة واجب التحفظ و أخلاقيات المهنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

فيديو