أضف النص الخاص بالعنوان هنا

ارباب المقاهي والمطاعم يلتمسون من “البركاني” التدخل لدى “مهيدية” لإيجاد حلول لمشاكلهم وفق مقاربة تشاركية

ارباب المقاهي والمطاعم يلتمسون من “البركاني” التدخل لدى “مهيدية” لإيجاد حلول لمشاكلهم وفق مقاربة تشاركية

التمس رؤوساء جمعيات وفيدراليات وارباب قطاع المقاهي والمطاعم من حسن بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاء سطات، اتخاذ مبادرة عقد اجتماع مع محمد مهيدية والي ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، ونبيلة ارميلي، رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء، من أجل مناقشة حل مشكل حملة تحرير الملك العمومي بالنسبة لقطاع المقاهي والمطاعم.

وجاء ذلك في اللقاء التواصلي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات، يوم الجمعة الماضي، بمقرها المركزي بالدارالبيضاء، مع رؤساء الجمعيات والفيدراليات وأرباب قطاع المقاهي والمطاعم والعلامات التجارية بجهة الدارالبيضاء سطات، حول موضوع “الإعفاءات من ذعائر التأخير وغرامات تحصيل الديون لفائدة المقاولات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا حملة تحرير الملك العمومي بالنسبة لقطاع المقاهي”.
حيث التمس روؤساء فيدراليات وجمعيات المقاهي، من حسان بركاني، رئيس الغرفة، اتخاد مبادرة عقد لقاء مع الوالي، في إطار لجنة مصغرة، تضم رئيس الغرفة، ورؤساء الجمعيات المهنية، لتباحث جميع المشاكل التي تم طرحها في اللقاء التواصلي، وإيجاد حلول لها في إطار مقاربة تشاركية وفي إطار احترام القانون.

وقد عبر المهنيون المشاركون في هذا اللقاء التواصلي، عن رفضهم للطريقة التي تنفذ بها السلطات العمومية عمليات إخلاء الملك العمومي في حق المهنيين العاملين في هذا القطاع في مختلف المدن المغربية مع ما يرافق ذلك من حملة للتشهير إعلاميا وعدم التفريق بين المهنيين الذين يوجدون في وضعية قانونية وجبائية سليمة مع الآخرين.

وأوضح المهنيون أن حملات تحرير الملك العمومي لا يُحترم فيها في عدد من الحالات مبدأ التدرج في تطبيق القانون، المنصوص عليه في النصوص القانونية المؤطرة لاستغلال الملك العمومي، مؤكدين على توجيه إعذار إلى المحتل مع إمكانية تطبيق الغرامة في حقه مع منحه أجل 15 يوما.
كما أضاف المهنيون أن عمليات تحرير الملك العمومي الذي يستغله أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية وما يرافقها من تشهير إعلاميا الخادشة لصورة مغرب اليوم، وطنيا ودوليا وأن المحجوزات خلال هذه العمليات يتم سحبها وحملها بطريقة عشوائية تضر بالمحجوزات، ونقلها إلى المحاجر، وهناك في بعض المدن يقومون بتكسيرها مباشرة بعد إدخالها إلى المحجز والتي تعتبر استثمارات مهمة وضخمة للمقاهي والمطاعم.

اما بالنسبة لموضوع الإعفاءات من ذعائر التأخير وغرامات تحصيل الديون لفائدة المقاولات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدم المدراء الجهويون للصندوق الذين شاركوا في الاجتماع، عروضا حول مبادرة الصندوق التي تأتي طبقا للقرار الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي القاضي بإعفاء المُلزمين من التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها.
ويشمل القرار الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة بنسب مختلفة، حسب أجل الأداء، ما بين الأداء الكلي والأداء لـ24 شهرا أو أقل ثم لـ25 شهرا أو أكثر.

وأوضحت العروض أنه في إطار تبسيط الإجراءات للمقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من هذا الاجراء، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل الخدمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث يمكن للمقاولات إيداع طلبها من خلال بوابة “ضمانكم” على الانترنت ابتداء من 7 نونبر الجاري.
كما وضع الصندوق رهن إشارة المشغلين المعنيين، على موقعه الرسمي، وكذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال هذه الخدمة.
كما تناولت المناقشات عدد من المشاكل التي يواجهها أرباب قطاع المقاهي والمطاعم المتعلقة بتصريحات الأجراء وكذلك مشاكل المنافسة غير المشروعة للقطاع غير المهيكل كالمقشدات والمحلبات التي تمارس نشاط المقاهي إلى جانب قرار المقاهي المتنقلة الذي اتخذه مجلس المدينة مؤخرا وموضوع المراقبات المفاجئة وأحيانا غير القانونية التي تمارس على المهنيين من طرف مفتشي الصندوق أو ممن ينتحلون هذه الصفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

فيديو