أضف النص الخاص بالعنوان هنا

احزاب المعارضة في جماعة الدارالبيضاء تندد باقصائها من طرف ” الرميلي” وتدعو الوالي إلى التدخل

احزاب المعارضة في جماعة الدارالبيضاء تندد باقصائها من طرف ” الرميلي” وتدعو الوالي إلى التدخل

اعربت احزاب المعارضة في مجلس جماعة الدارالبيضاء عن تنديدها بالنهج الإقصائي الذي تقترفه نبيلة الرميلي رئيسة المجلس والمكتب المسير.
كما عبرت الأحزاب المعارضة وهي كل من حزب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاشتراكية الموحد والعدالة والتنمية عن رفضها لمخالفة قواعد اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية، ودعت السلطات الولائية الى وقف الاختلالات القانونية وذلك تجسيدا لدولة الحق والقانون.

وقالت احزاب المعارضة في بيان توصلت ” سين بريس” بنسخة منه ان الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء؛ التي انعقدت اليوم الثلاثاء، شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.
واكدت حزاب المعارضة في بيانها، انه في هذا السياق، وبعد أن كانت رئيسة المجلس قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”؛ المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، وبعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية؛ تفاجأ الجميع، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة؛ والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه السيد الوالي؛ ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.
وفي هذا الإطار، فإن مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، والتي عبرت، على مدى أزيد من سنتين، على حضورها وانخراطها المتواصل والجاد والمسؤول، كما ظلت مساهِمة بإيجابية في أشغال المجلس حضورا ومناقشة واقتراحا، مقابل تهميشها من قبل الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية بشكل عام، وعدم إشراكها في الكثير من هذه الأشغال…مما يتعارض مع الثقافة الديموقراطية المطلوبة، ومتطلبات الحكامة الجيدة، وكذا متطلبات مواجهة التحديات التي تواجه المدينة وتتطلبها الاستحقاقات المستقبلية، تعلن للرأي العام ما يلي:
تنديدها بالنهج الإقصائي الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية في هذا الشأن خصوصا وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، مع دعوتها إلى التراجع عن هذا النهج الذي لا يخدم مصالح المدينة.
رفضها لمخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية المذكورة وفي غيرها، ودعوتها السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية؛ تجسيدا لدولة الحق والقانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

أحدث المقالات

فيديو