أعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وذلك بعد عقده لاجتماع طاريء اليوم الجمعة، لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس الخميس، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وقال نادي قضاة المغرب، في بلاغ لمكتبه التنفيذي، أنه بعد وقوفه على دلالات وأبعاد هذا القرار فإنه يعلن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وشدد نادي القضاة في ذات البلاغ على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
كما عبر النادي عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.
وأكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أنه ” ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور”.
