وجهت الهيئات النقابية و المهنية رسالة إلى عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، والى رئيس المجلس النواب، والى رئيس مجلس المستشارين، والى رئيس مجلس الأعلى السلطة القضائية والى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان والى رئيس النيابة العامة والى وزير الاتصال والثقافة والشباب، موضوعها هو لفت نظر وترتيب آثار إدارية وقانونية، عن انتهاء المدة الانتدابية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة بناء على قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة.
وطالبة مراسلات الهيئات المهنية والنقابية “بإنذار الرئيس السابق للجنة المذكورة بالتوقف عن كل أشكال استغلال جهازكم التنفيذي في هذا العبث بالقانون والدستور ومؤسسة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر”.
وأوضحت في رسالتها انه طبقا للمادة 2 من القانون رقم 23-15 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، واستنادا الى أن مدة تعيين وانتداب اللجنة المذكورة حددت في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها. وعلى أساس أن نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر 2025 تكون اللجنة قد استنفدت السنتين من زمنها القانوني. وحيث أن استمرار ذات اللجنة في إنجاز مهام وتوقيع قرارات ومراسلات واجتماعات وتنظيم ندوات وغيرها من الأنشطة ذات صلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، مخالف لمنطوق وروح القانون ومنتهك لكل القواعد والأعراف والتقاليد وأحكام الدستور.
وحيث إننا نبهنا في مناسبات مختلفة لهذا التجاوز، وحيث إننا نجدد اليوم التأكيد على ضرورة التقيد بالقانون وسموه وسلطته، فإننا ندعوكم السيد رئيس الحكومة من موقع مسؤولياتكم الإدارية والقانونية والدستورية العمل على تصحيح هذا الوضع غير المسبوق والمختل، وذلك بعدم انخراط حكومتكم في تركية هذه الفوضى.
كما كتبت في الرسالة إلى رئيس الحكومة هذه الملحوظة والتي مفادها انها وجهت نسخ الى السادة المحترمين
وزير الشباب والثقافة والتواصل
– رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس المستشارين
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
الوكيل العام للملك ورئيس رئاسة النيابة العامة
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
– رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
