اشتكى حزب التقدم والاشتراكية في رسالة وجهها أول أمس الثلاثاء إلى بوشرى براضي، عامل عمالة مقاطعة عين الشق، من اقتراف عون سلطة يشتغل بمنطقة المكانسة لأفعال معادية في حق الحزب وتحريضه لأحد أعضائه بمغادرته والالتحاق بحزب اخر، مما يؤشرعلى أن بوادر الحملة الانتخابية بالعمالة قد انطلقت قبل أوانها، وذلك على بعد أشهر من موعدها، خاصة وان رسالة حزب الى السيدة العامل تشير إلى “واجب الحياد وعدم الانحياز لأي حزب دون اخر”.
وأكد يوسف جاهد بالله الأمين الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بعمالة عين الشق، في تصريح لـ “سين بريس” مراسلة السيدة العامل من خلال ووضعه لشكاية لدى المصلحة المختصة باستقبال الشكايات.
وأوضح جاهد بالله ان عون سلطة ينتمي إلى منطقة المكانسة، بدل أن ينجز البحث الإداري مع العضو بالحزب في إطار استكمال إجراءات القانونية لتجديد فروع الحزب بعد عقد مؤتمراتها الإقليمة، أقدم على اقتراف سابقة من خلال تحريضه العضو على مغادرة الحزب والتحاق بحزب أخر لأحد الأشخاص، المعروفين بمنطقة المكانسة بعمالة عين الشق، وهو ما عتبره تحريض واستهداف لحزب التقدم والاشتراكية ومناضليه بتراب العمالة عين الشق، وقد ذكر جاهد بالله اسم المسؤول الحزبي وتتحفظ “سين بريس” على الكشف عن هويته.
وردا على استفسار لـ “سين بريس” حول شكاية حزب التقدم والاشتراكية بعون سلطة المكانسة، قالت مصادر من عمالة مقاطعة عين الشق، “نحن على على بعد عشرة اشهر من الانتخابات ومن الحملة الانتخابية، وأي رسالة رسمية تتوصل بها مصالح العمالة متضمنة لجميع الوقائع والقرائن الملموسة، يتم إجراء الابحاث اللازمة بشأنه وتحديد المسؤولية وترتيب الجزاء، كما يجب الحذر من الوقوع في الترويد دون قصد للخطاب الذي قد يشكك في المسلسل الانتخابي”.
ومما جاء في رسالة الامين الاقليمي لحزب التقدم الاشتراكية الى السيدة العامل بشرى براضي “يؤسفني أن أتقدم بصفتي الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بعمالة مقاطعة عين الشق بشكايتي في مواجهة السيد “م . ل” الذي يشتغل كعون سلطة بالمكانسة، عين الشق وذلك لاقترافه أفعال معادية في حق حزب التقدم والاشتراكية وبتحريضه السيد “س . ب” اثر إجراءات البحث الإداري المنجز معه كعضو بمكتب الفرع المحلي المكانسة سيدي مسعود وذلك بمغادرة الحزب وعدم الانضمام له ضاربا بعرض الحائط سمعة الحزب وتاريخه النضالي ومحفز إياه بالانضمام الحزب معين أتورع عن التعريف به.وحيث أن سلوك عون السلطة المذكور يعتبر عملا غير مشروع ومناف لواجب الحياد وعدم الانحياز لأي حزب دون آخر.
فإنني لم أجد بدا من اللجوء إليكم من أجل أعلامكم من جهة ومبادرتكم لاتخاذ المتعين في حقه، مع تسجيل استعداد الشاهد للحضور أمامكم من أجل الادلاء بشهادته ومواجهة المشتكى به”.
