ترأس محمد علي حبوها عامل إقليم سطات، يوم الخميس، بمقر العمالة، اجتماع لجنة اليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، تنفيذا للدورية الوزارية عدد 17246 بتاريخ 25/11/2025، والقرار العاملي رقم 893 بتاريخ 08/12/2025 القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات.
ويأتي الاجتماع بهدف الترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في المناطق التي يمكن أن تغمرها المياه والمحددة في أطلس المناطق المعرضة للفيضانات، وإعداد أطلس المناطق المعرضة للفيضانات ومخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، ووضع أنظمة الرصد والمراقبة والإنذار بأخطار الفيضانات، وتدبير أحداث الفيضانات.
وقد أكد العامل خلال الاجتماع، الذي عرف تقديم عرضين حول الحالة الهيدرولوجية من قبل السيدة مديرة وكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال، والسيد ممثل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بنسليمان، على ضرورة تحيين المعطيات بشكل آني وفوري من قبل كل الجهات المختصة كل في مجال اشتغاله والتنسيق التام مع السلطات، مؤكدا على ضرورة التدخل الاستباقي لتفادي تعريض حياة المواطنين أو الممتلكات العامة أو الخاصة للضرر، إضافة إلى تتبع المشاريع والاتفاقيات الموقعة ومدى تقدم مراحل العمل بها على جميع المستويات وبين مختلف الأطراف.
وأضاف حبوها، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للحماية من الفيضانات بإقليم سطات من خلال حصر عدد المناطق المعرضة للفيضانات والبالغة 128 نقطة، وإعداد لائحة المتدخلين على المستوى المحلي، ووضع 68 مراكز إيواء، و(2) اثنان من المستشفيات العمومية، إضافة إلى (4) أربع مصحات خاصة، ووجود 26 جمعية في مجال التطوع، مع تسجيل 25 تدخل من طرف رجال السلطة، مضيفا أن الطرق التي عرفت انقطاعا بسبب الأمطار بلغت 15 طريقا، إضافة إلى انقطاع 69 مسلكا طرقيا بسبب الأمطار.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى المشاريع الممولة من طرف “صندوق محاربة الكوارث الطبيعية”، على صعيد بعض جماعات الإقليم، ومنها مشروع حماية مدينة سطات من خطر فيضانات واد لغدر، ومشروع حماية مدينة اولاد امراح من خطر فيضانات واد فراح، ومشروع حماية مدينة البروج من الفيضانات، ومشروع وضع نظام للتتبع من أجل حماية الأشخاص في وضعية هشة لمواجهة المخاطر الطبيعية على مستوى إقليم سطات.
يشار إلى أن الاجتماع، الذي عرف مجموعة من التدخلات، عرف حضور الكاتب العام لعمالة إقليم سطات، رؤساء الأقسام بالعمالة، ممثل قائد الحامية العسكرية بالدار البيضاء، ممثلي المصالح الأمنية، الباشوات، رؤساء الدوائر، وباقي ممثلي المصالح الخارجية المعنية، ورؤساء الجماعات الترابية المعنية.
