انسحبت مكونات المعارضة البرلمانية من جلسة التصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب توقيف الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت، وسط أجواء مشحونة بالاحتجاجات والمطالب بتأجيل الحسم في نص تشريعي وُصف بالمثير للجدل.
وطالبت فرق المعارضة بتعليق الجلسة وفتح المجال أمام مزيد من المشاورات والنقاش العمومي المسؤول، معتبرة أن تمرير مشروع القانون في صيغته الحالية يفتقر إلى التوافق الضروري، ويمس بجوهر مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ويثير مخاوف جدية بشأن استقلالية القطاع ومستقبله.
وأمام إصرار الأغلبية البرلمانية على المضي قدماً في مسطرة التصويت، دون الاستجابة لمطالب التأجيل وإعادة فتح باب الحوار، اضطرت المعارضة إلى الانسحاب الجماعي من الجلسة، في خطوة احتجاجية غير مسبوقة تعكس عمق الخلاف حول طريقة تدبير هذا الملف التشريعي الحساس.
وأكدت مكونات المعارضة أن هذا الانسحاب يأتي رفضاً لما وصفته بـ”التغول العددي للأغلبية”، التي تواصل، بحسب تعبيرها، تمرير نصوص تشريعية مصيرية تمس عدداً من القطاعات الحيوية، دون إشراك فعلي لمختلف الفاعلين ولا احترام لمقتضيات الحوار والتوافق، محذرة من تداعيات ذلك على الثقة في المسار التشريعي وعلى أسس الديمقراطية التشاركية.
