في سابقة غريبة وتدعو إلى طرح الكثير من التساؤل، حول الطريقة والكيفي التي حصلت بها شركة على رخصة إستغلال مقلع في محيط أرض تستغلها شركة بشكل قانوني بموجب رخصة إستغلال منجمية صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن.
والغريب كذلك في هذه القضية هو أن رخصة إستغلال المقلع الذي حصلت عليه الشركة الثانية في محيط الأرض التي تستغلها الشركة الأولى قضت المحكمة الإدراية بمختلف درجاتها بإلغائها وإيقاف أشغال الاستغلال، لكن الادراة المعنية بالقطاع والتي منحت الرخصة لم تسهر على تنفيذ حكم المحكمة، وتستمر الشركة إلى اليوم في استغلال المقلع دون أن تتوفر على سند قانوني.
وقد راسل محامي الشركة المتضررة في مناسبات متفرقة عدد من المؤسسات الوطنية من أجل احترام القانون في هذه النازلة وتنفيذ حكم القضاء الاداري، حيث وضع شكايات أمام وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة وعامل إقليم الخميسات، ووزارة التجهيزوالماء، والمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز وقائد قيادة زحيليكة، وآخرها مراسلة موجهة إلى مؤسسة وسيط المملكة موضوعها ” عدم الامتثال لأحكام قضائية نهائية وتراخي الإدارة في تفعيل هذه الأحكام” ملتمسا منهم تفعيل اختصاصاتهم وسلطاتهم، قصد تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم جلالة الملك.
وعلى الرغم من تمكن الشركة المتضررة من التواصل بشكل مباشر مع الوزير المعني القطاع، الوزير نزار بركة، الذي فهم الملف جيدا حسب ما كشفته مصادر مقربة من هذا الملف ل “سين بريس” وقالت أنه “تسلم نسخة من جميع الوثائق والأحكام القضائية، ووعد الوزير الشركة المتضررة بتنفيذ القانون وأنه لن يسمح بهذه الخروقات والتجاوزات”، إلا أنه وإلى غاية اليوم ، لم يتم احترام مقتضيات القانون ولم يتم تنفيذ حكم المحكمة، وتستمر معه الشركة الثانية في استغلال المقلع دون أي سند قانوني.
وتتوفر الشركة إضافة الى الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الادارية على محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي يؤكد أن الشركة التي ألغيت رخضتها استغلاها بحكم المحكمة الادارية لازالت تشتغل بشكل عادي محيط أرض الشركة الأولى خارج القانون، ولم تمتثل للأحكام القضائية النهائية ولم تنفذ مديرية التجهيز والماء بالإقليم المقرر القضائي الذي يأمر بإلغاء الترخيص. رغم أن رخصة رقم 54 التي تقول رئيسة المصلحة بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بالخميسات بأنها سارية المفعول أصبحت إبتداء من يوم 5 مارس الحالي، منتهية الصلاحية وبقوة القانون.
كما تتوفر الشركة المتضررة على نسخة من مراسلة لوزير الطاقة والمعادن السابق، عزيز الرباح موجهة لوزير التجهيز السابق، التي يؤكد من خلالها موقف وزارة الطاقة و المعادن الرافض لفتح مقلع داخل مجال رخصة منجمية سارية المفعول لما في ذلك من خرق للقانون 13-33 المتعلق بالمناجم خاصة المادة 114 و المادة 14 و المادة 1 من قانون المقالع 27-13.
وتعود أطوار هذه القضية إلى نزاع بين المدعية شركة “صوميفام” لصاحبها المهندس خريج المدرسة المحمدية للمهندسين سنة 1965 فوج الحسن الثاني، ضد شركة أخرى تستغل المواد المنجمية داخل محيط رخصة منجمية سارية المفعول، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون و فيه خرق للمواد 114 و 14 من القانون 13-33 المتعلق بالمناجم، وهو ما أكده الحكم النهائي عدد 4643 القاضي بإلغاء الترخيص باستغلال المقلع تحت عدد 3402/3020/75/2021 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
