صادق مجلس جماعة الدارالبيضاء اليوم الاثنين على النسخة المحينة من برنامح تنمية عمالة الدارالبيضاء 2022 / 2027 بإجماع العضوات والأعضاء الذين حضروا أشغال الدورة العادية لشهر يناير، وهو البرنامج الذي اعتمد على ثلاث دعامات، تتمثل في النجاعة التعاقدية والعدالة المجالية والاستجابة للمتغيرات والتي شملت أربع قطاعات حيوية بداية من الصحة ثم قطاع التعليم والرياضة والثقافة، وكذلك قطاع البنية التحتية والسكن والبيئة، وأيضا قطاع الاندماج الاقتصادي ومحاربة الهشاشة.
وقال عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدرالبيضاء، في كلمة له تلاها في افتتاح الدورة ” لقد اعتمدنا في النسخة المحينة من برنامج تنمية عمالة الدار البيضاء للفترة 2027-2022 على مقاربة شاملة تستهدف 87 مشروعاً بغلاف مالي إجمالي يقدر به 3,27 مليار درهم تساهم فيها العمالة بـ 1,04 مليار درهم . حيث ينبني على ثلاث دعامات أساسية “.
وحدد بودراع هذه الدعامات الثلاث، أولها النجاعة التعاقدية، والتي من خلالها ينتقل معها المجلس من منطق المشروع المنفرد إلى منطق “المنظومة التنموية، والثانية في العدالة المجالية، التي يستهدف التحيين 87 مشروعاً موزعة بدقة هندسية لتقليص الهشاشة في المناطق السوسيو اقتصادية الأكثر احتياجا أما الدعامة الثالثة، فهي الاستجابة للمتغيرات، حيث أن التحيين أخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة، وعلى رأسها ندرة المياه، الاستدامة البيئية، وضرورة رقمنة الولوج للخدمات الاجتماعية.
وأضاف بودراع في كلمته، أنه على مستوى التحليل القطاعي والمالي للمشاريع، للبرنامج التنمية المحين يمكن توزيع مشاريعه على أربعة محاور أساسية، وهي محور الصحة الذي يتضمن هذا المحور 18 مشروعاً وبمبلغ إجمالي محدد في 192.6 مليون درهم كمساهمة العمالة، وكذلك محور الاندماج الاقتصادي ومحاربة الهشاشة، الذي يضم 17 مشروعاً وبمبلغ إجمالي يقدر ب 110.8 مليون درهم، اضافة الى محور الاندماج الاقتصادي ومحاربة الهشاشة، الذي يضم 17 مشروعاً وبمبلغ إجمالي يقدر ب 110.8 مليون درهم وأيضا محور التنشيط السوسيو – ثقافي والرياضي”، الذي يتضمن 32 مشروعاً مع تخصيص مبلغ 200 مليون درهم للرياضة و 82.49 مليون درهم للثقافة والتعليم، ومحور الاندماج الاقتصادي ومحاربة الهشاشة، الذي يضم 17 مشروعاً وبمبلغ إجمالي يقدر ب 110.8 مليون درهم.
وعن ميكانيزمات تنفيذ المشاريع والحكامة، أوضح بودراع إن مجلس عمالة الدار البيضاء في هذا التحيين، يلتزم بـ “مخطط زمني صارم”، إذ أن الموارد المالية المرصودة لن تبقى أرقاماً في السجلات، بل ستتحول إلى أوراش مفتوحة تخضع للتتبع والتقييم الدوري، كم أن مبدأ التقائية السياسات العمومية هو بوصلتنا لضمان عدم هدر الزمن التنموي.
وأكد رئيس المجلس في ختام كلمته على” إن هذا البرنامج المحين بشكل جيلا جديدا من البرامج” يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، وقال “إننا مطالبون اليوم بتوحيد الجهود الضمان تنفيذ هذه المشاريع في آجالها المحددة”.
