جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التأكيد على التزامه بتعزيز المساواة ومناهضة مختلف أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، داعيا إلى مواصلة التعبئة الجماعية لضمان تمتعهن الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
ودعا المجلس، في بلاغ، اليوم الأحد، جميع شركائه والفاعلين لإعمال شعار هذه السنة (حقوق. عدالة. عمل. من أجل جميع النساء والفتيات)، الذي ينخرط فيه، وجعله التزاما مشتركا ومتواصلا ضد كل المقتضيات التمييزية والحواجز التي تعيق تمتع المغربيات، نساء وفتيات، بكامل بحقوقهن.
كما جدد المجلس التشديد، ضمن الأولويات الكبرى، على محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
ونقل المصدر ذاته عن رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، تأكيدها أن يوم 8 مارس يشكل “مناسبة لنقف عند النواقص في مجتمعنا ونحتفي بمسارات نسائية أو مسارات مدافعات ومدافعين عن حقوق النساء والفتيات. نجدد خلاله أولوية الدفاع عن كرامتهن وحقوقهن والترافع من أجل التمكين والمساواة لكل النساء والفتيات”.
وأضافت السيدة بوعياش، التي ترأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنه في السياقات الإقليمية والدولية بمنطقة “مينا”، بإفريقيا، وباقي قارات ودول العالم، “لم ننجح بعد في سد جميع الفجوات في الحقوق القانونية بالكامل بين النساء والرجال”، موضحة أن “المرأة لا تتمتع سوى بـ 64 في المائة فقط من الحقوق التي تكفلها القوانين للرجل، على مستوى العالم، وفقا لتقديرات أممية”.
وسجلت أنه إذا استمر التقدم وفق هذه الوتيرة، فـ”الأمر سيستغرق 286 سنة إضافية” لسد فجوات الحماية القانونية للحقوق بين الجنسين، لافتة إلى أن هذا “يعكس حجم التحدي الذي ما يزال يواجه الدول، وفاعلات/ين، ومجتمع دولي”.
واعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه حين لا تتوفر جميع الحقوق القانونية للجميع، لا يمكن أن يتحقق العدل أو الإنصاف، مشددة على أن ضمان الولوج الكامل والمتساوي لجميع النساء والفتيات إلى حقوق الإنسان ليس خيارا، بل هو التزام وشرط أساسي لبناء مجتمعات منصفة وعادلة ومستدامة.
