صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال، اليوم الأربعاء، على ستة مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 41 مليون و370 ألف درهم، وذلك في إطار برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026.
وتهم هذه المشاريع، التي بلغت مساهمة صندوق المبادرة الوطنية فيها حوالي 13 مليون و570 ألف درهم، بالأساس تعزيز العرض الصحي وتحسين البنية التحتية التعليمية ودعم التمدرس، لاسيما بالعالم القروي والمناطق الجبلية والأحياء الناقصة التجهيز.
كما تشمل هذه المشاريع، المصادق عليها خلال اجتماع اللجنة الثاني برسم سنة 2026، المنعقد بمقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة برئاسة والي الجهة عامل إقليم بني ملال، محمد بنرباك، إحداث مركز صحي بحي أوربيع بمدينة بني ملال، وتعبئة الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لتغطية الخصاص بالمؤسسات الصحية بالإقليم.
ويتعلق الأمر أيضا بالمساهمة في تعويض الحجرات الدراسية من البناء المفكك ببناء صلب بالمؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي، وفي تعميم كهربة المؤسسات التعليمية، واقتناء وتسيير حافلة لنقل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من الخدمات شبه الطبية، إلى جانب إنجاز طرق ومسالك مؤدية إلى المؤسسات التعليمية.
وأكد والي الجهة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المشاريع تم إعدادها انسجاما مع توجهات مخطط التنمية الترابية المندمجة بإقليم بني ملال، مبرزا أنها تروم تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، من ربط بالكهرباء بواسطة الألواح الشمسية، والتزود بالماء الصالح للشرب، وبناء الطرق والمسالك، والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن دعم خدمات القطاع الصحي وتجويد الفضاء التربوي، خاصة بالمناطق القروية والجبلية والمراكز الصاعدة والأحياء الناقصة التجهيز.
ودعا السيد بنرباك، في هذا الصدد، إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها، عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
وأوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بني ملال، عبد الرحمن جابر، في تصريح صجفي أن المشاريع التي تم اعتمادها خلال هذه الدورة تهدف أساسا إلى تقوية الخدمات الصحية وتحسين الولوج إلى المؤسسات الصحية على مستوى الإقليم.
وأضاف أن هذه البرمجة جاءت في سياق تفعيل توجهات مخطط التنمية الترابية المندمجة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات التي أفرزتها اللقاءات التشاورية المنظمة على صعيد مختلف الجماعات الترابية، حيث تم إعطاء الأولوية للمناطق القروية، خاصة الجبلية منها، وللأحياء الهامشية.
وأشار إلى أن الغلاف المالي المعتمد يبرز الدور التحفيزي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها رافعة مكنت من تعبئة مساهمات إضافية من طرف الشركاء، سواء المجالس المنتخبة أو القطاعات الحكومية، في أفق تحسين المؤشرات الاجتماعية بالإقليم، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم.
وتعكس هذه المشاريع الدينامية المتواصلة التي يشهدها إقليم بني ملال في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بالتنمية الترابية المندمجة.
