قال عبد السلام العزيز، الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في لقاء جمعه صباح أمس الثلاثاء بالهئيات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، وبحضور أعضاء من المكتب السياسي إن حزبه رفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة منذ البداية، لما تضمنه من مقتضيات تتعارض وأحكام الدستور والقوانين المنظمة للقطاع، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق والحريات، كما أنه جاء خارج الإشراك الجمعي للمهنيين وكل أشكال وصيغ التوافق لإنتاج مشروع تشريعي يحقق جزءا من انتظارات الجسم الصحافي والإعلامي والناشرين المهنية منها والاجتماعية.
وأكد الأمين العام، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يمكن إلا أن تكون في صف النضالات الاجتماعية والحقوقية والتشريعية لكل القطاعات في مختلف مواقعها الانتاجية والمهنية، مشددا في هذا الجانب، أن ما يتعرض له قطاع الصحافة والنشر من خلال تمرير هذا القانون وبهذه الصيغة، يشكل ارتدادا خطيرا، واعتبره حلقة في سلسلة التراجعات الكبيرة التي تعيشها بلادنا من خلال تمرير سلة مشاريع قوانين تكرس التحكم والتغول وضرب الحقوق والحريات، مؤكدا أن اللحظة المغربية تفرض بالنظر إلى تطورات القضية الوطنية، ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وكذا الوضع جيو سياسي الإقليمي والدولي، بناء ديمقراطيا حقيقيا،واعتبره الاطار الموضوعي للخروج من نفق الانسداد السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
كما أعرب الأمين العام لفدرالية اليسار الديمقراطي بالمناسبة عن تثمين حزبه المبادرة الحوارية والتواصلية للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر مع مختلف المكونات السياسية والمركزيات النقابية والفرق والمجموعات البرلمانية والمنظمات الحقوقية والمدنية والإطارات الصحافية والإعلامية.
وقد عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر لقاء بعبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، والذي خصص للتداول في مستجدات مشروع القانون 25/26، وذلك عقب تمريره من قبل الحكومة استنادا إلى أغليتها العددية في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت ورفعها ملتمسا إلى رئيس المجلس بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وخلال هذا اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربيةـ الفيدرالية المغربية لناشري الصحفـ الجامعة الوطنية للصحافة ولإعلام والاتصال/UMT ــ النقابة الوطنية للأعلام والصحافة/CDT ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج والمفضي إلى توافق أوسع بين كافة الفرقاء بما يسهم في توفير الضمانات القانونية بخصوص هذا القانون، والذي انطلق من خلال إعداد المذكرات والرسائل، وعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف المؤسسات المعنية، حيث تحملت الهيئات مسؤوليتها الكاملة في لفت الانتباه إلى ما شاب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهي الاختلالات التي أكّدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن مؤسستين دستوريتين (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان).
وذكّرت الهيئات خلال هذا اللقاء، الأمين العام، بالترافع القوي والمسؤول الذي اضطلعت به قوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، والتي سعت بمسؤولية سياسية إلى المساهمة في تجويد النص التشريعي، بما يخدم المصلحة العامة لبلادنا ويحمي المهنة باعتبارها قطاعاً حيوياً واستراتيجياً. مجددة الشكر لقيادة الحزب، لهذا الاصطفاف الواضح والمسؤول إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية في معركتهم المشروعة دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي وكافة المهنيات والمهنيين في قطاع الصحافة والنشر.
