عقد المكتب التنفيذي للشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بمدينة طنجة، اجتماعه العادي بمشاركة عدد من الأعضاء عن بعد، خصص لمناقشة المستجدات الاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بقطاع المقاولات الصغرى، وكذا التشاور الذي فتحته وزارة التجارة في إطار الإعداد للمنتدى الوطني الثاني للتجارة الداخلية – رؤية 2030، المرتقب تنظيمه نهاية شهر مارس الجاري.
وعبّرت الشبكة، في بيان لها، عن استيائها الشديد مما وصفته بـ”التصريحات غير المسؤولة” لوزير التجارة والصناعة، معتبرة أنها تضمنت تهكماً على المقاولات المغربية ورجال الأعمال، الأمر الذي اعتبرته إساءة مباشرة لقطاع حيوي أثبت، بحسبها، كفاءته وقدرته على الصمود خلال فترة جائحة كورونا وإغلاق الحدود.
كما سجلت الشبكة ما وصفته بـنقص حاد في التواصل مع بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمقاولة الصغرى، منتقدة ما اعتبرته “سياسة الأبواب المغلقة”، رغم المذكرات والمقترحات العملية التي رفعتها في وقت سابق دون أن تلقى، وفق تعبيرها، التفاعل المطلوب.
وفي السياق ذاته، حذرت الهيئة المهنية من تفاقم عدد من الأزمات التي تواجه المقاولات الصغرى، من بينها التأخير في الأداء، والمتابعات المرتبطة بصندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع نسب الإفلاس، معتبرة أن هذه العوامل تهدد استقرار هذا النسيج الاقتصادي وتعيق مسار التنمية.
كما أدانت الشبكة ما وصفته بـعمليات التشهير التي تتعرض لها بعض المحلات والمقاولات أثناء حملات المراقبة، عبر التصوير والبث المباشر، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً للحقوق الدستورية والكرامة الإنسانية.
وفي ما يتعلق بملف الإصلاح الجبائي، شددت الشبكة على ضرورة تفعيل توصيات مناظرة الصخيرات، خاصة ما يتعلق بتوحيد الرسوم الجبائية وتقليص عددها، نظراً لما يشكله تعددها من عبء ثقيل على المقاولات الصغرى ويحد من قدرتها التنافسية.
كما نبهت الهيئة إلى خطورة انتشار القطاع غير المهيكل الذي يتغلغل في مجالات صناعية وتجارية وخدماتية متعددة، مؤكدة أن ذلك يضعف المداخيل الجبائية ويخلق منافسة غير متكافئة تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، حذرت الشبكة مما أسمته هيمنة “الفراقشية الجدد” على بعض القطاعات الحيوية والصفقات العمومية، معتبرة أن ذلك أدى إلى تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة وإبقائها في وضع هش.
ودعت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى الجهات الوصية إلى تصحيح الاختلالات القائمة، واحترام القانون، وفتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين المهنيين، مع إدماج ملف الإصلاح الجبائي ضمن أولويات السياسات العمومية بما يضمن عدالة ضريبية ويخفف الضغط عن المقاولات الصغرى.
وأكد المكتب التنفيذي للشبكة، في ختام بيانه، عزمه على مواصلة الدفاع عن قضايا المهنيين والترافع عن حقوقهم ومصالحهم، وفق ما يخوله القانون، مع الالتزام بتنفيذ البرنامج التنظيمي المسطر في جو من الانسجام وروح الفريق.
