صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم السمارة، خلال اجتماعها المنعقد، أمس الأربعاء، على عدد من المشاريع التنموية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 13.5 مليون درهم.
واستهل هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، إبراهيم بوتوميلات، بحضور منتخبين وبرلمانيين، ورؤساء المصالح الخارجية، باستعراض التوجيهات الواردة في المذكرة التأطيرية المتعلقة بتفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2026.
وتدارس أعضاء اللجنة حصيلة برامج الدعم الرقمي المدرسي المنجزة بشراكة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا تقييم السنة التكوينية الأولى لمدرسة السمارة الرقمية.
كما قُدم بالمناسبة، عرض مفصل تم خلاله الوقوف على تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، والاطلاع على مختلف المشاريع المنجزة بهذا القطاع.
وفي إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، تم إبراز أهم المنجزات التي تحققت ضمن هذا البرنامج والتي همت إنجاز مجموعة من المشاريع بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة تفوق 7 ملايين درهم، وتشمل فك العزلة، وإحداث نقاط ماء وتجهيزها بألواح الطاقة الشمسية بعدد من الجماعات بالإقليم، مما سيساهم في تحسين ظروف العيش وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وخلال هذا الاجتماع، وافق أعضاء اللجنة على اعتماد مالي قدره 2.537.450 درهم لإنجاز 12 مشروعا جديدا ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بهدف دعم الخدمات الاجتماعية وتعزيز التكفل بالفئات الأكثر احتياجا.
وفي محور دعم التشغيل وتحسين الدخل، تقرر توجيه الاعتمادات المرصودة لبرنامج الإدماج الاقتصادي للشباب، والبالغة 2.087.196,26 درهم، نحو تمويل مشاريع التعاونيات الفلاحية ودعم قابلية التشغيل عبر مدرسة السمارة الرقمية، في إطار تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق فرص شغل مستدامة.
وعلى مستوى القطاعات الاجتماعية، اعتمدت اللجنة أكثر من مليون درهم لتنفيذ برامج نوعية في مجالي الصحة والتعليم، تشمل تنظيم حملات طبية متخصصة لفائدة صحة الأم والطفل، وبرامج للدعم والمصاحبة المدرسية لفائدة تلاميذ المستويات الإشهادية، فضلا عن دعم أنشطة الحياة المدرسية.
وتندرج هذه المشاريع، وفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية البشرية بالإقليم، بما يعزز العدالة المجالية ويرسخ مقومات التنمية المحلية المستدامة.
