أعرب عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية،عن احترامه للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية والتي قضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون المجلس الوطني للصحافة وقال إن قرار المحكمة الدستورية اعتبره “رسالة لنا جميعا في هذا القطاع” ، كما أن الجواب المطلوب للخروج من المأزق الحالي “هو فتح حوار هادئ لإنتاج نص قانوني يعلي من قيمة التنظيم الذاتي للمهنة”.
وأجاب اخشين ردا عن سؤال لـ سين بريس” حول ماهو رأيه في القرار الذي أصدرته اليوم الخميس المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية مواد من قانون مجلس الوطني للصحافة، بالقول “مبدئيا لا تعليق لنا على قرار قضائي، نحترمه ونعتبره رسالة لنا جميعا في هذا القطاع، رسالة مفادها أن ننصت لبعضنا جميعا، من أجل مصلحة هذا القطاع، بعيدا عن أي حسابات، ورسالة كذلك بأن نجعل من اتفاقنا آلية لمواجهة هذا التشرذم والهشاشة التي يعرفها القطاع”.
وأضاف أخشيشن في حديثه لـ ” سين بريس” بأن “الجواب المطلوب منا جميعا هو أن نفتح حوارا هادئا لإنتاج نص يعلي من قيمة التنظيم الذاتي للمهنة، ويسمح لنا أن ننتج نصين آخرين في مدونة الصحافة والنشر، هما قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحفي المهني، حتى يكون هناك تناسق تشريعي، وانسيابية في المقتضيات القانونية، والهدف هو إنتاج بيئة قانونية يتوافق عليها الجميع ويلتزم به”.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأننا “اليوم نعتز بهذا التمرين الديمقراطي، ونتمنى أن نستخلص منه العبرة، لأننا في حاجة إلى إعلام قوي يمكننا من مواجهة من يهدد بلدنا، وخير دليل على ذلك بروفا استهداف نجاح بلدنا في تنظيم نهائيات “كان2025 لأنهم حينما شرعوا في مهاجمة بلدنا لم يميزوا بيننا”.
