طالبت لجنة دعم منكوبي اقليم تاونات في بيان لها اصدرته يوم أمس الخميس وتوصلت “سين بريس” بنسخة منه إلى الاعتراف الرسمي بالإقليم على أنه منطقة منكوبة وإدراجه ضمن برامج إعادة الاعمار والدعم الاستعجالي، مثمنة “أي إعلان أولي لبعض المناطق منكوبة، تؤكد أن العدالة المجالية والتضامن الوطني يقتضيان توسيع دائرة الاعتراف بالكارثة لتشمل كامل تراب الإقليم والمناطق الجبلية المتضررة. فالكوارث لا تعترف بالحدود الإدارية، والمغرب وحدة ترابية ومجتمعية واحدة “.
كما طالبت لجنة دعم اقليم تاونات بإجراء تقييم ميداني شامل وفوري لحجم الخسائر بالإقليم، بمشاركة السلطات والقطاعات المعنية والفاعلين المحليين وبفك العزلة عبر فتح المسالك القروية وإصلاح المقاطع الطرقية المتضررة ودعم مباشر للأسر والفلاحين (إيواء مؤقت، مساعدات أساسية، تعويض عادل عن الخسائر الزراعية) زيادة على الولوج الفوري للعلاج لفائدة المرضى والمصابين بأمراض مزمنة ومساطر تعويض شفافة ومعلنة تضمن حقوق المتضررين دون بيروقراطية.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن ساكنة إقليم تاونات تعيش هذه الأيام كارثة إنسانية وطبيعية غير مسبوقة، إثر تساقطات مطرية قياسية وانجرافات أرضية عنيفة، خلّفت قرى بأكملها معزولة، ومساكنَ منكوبة، وبنيات تحتية مدمرة، وأسراً مشردة، وفلاحين فقدوا مواسمهم في ساعات.
وأضافت اللجنة في ذات البيان بأن المعاينات الميدانية تؤكد أن ما وقع لم يعد مجرد حدث مناخي عابر، بل كارثة طبيعية مكتملة الأركان، تتجاوز قدرة التدخلات الظرفية المحدودة، وتضع إقليم تاونات في صدارة المناطق الأكثر هشاشة أمام الكوارث المناخية.
واستحضرت اللجنة مقتضيات المادة الثالثة من قانون تغطية عواقب الوقائع الكارثية، التي تنص على شرطين أساسيين لتصنيف أي واقعة ككارثة:
- سبب طبيعي حاسم: وقد تحقق بتساقطات قياسية وانجرافات غير مسبوقة.
- عجز التدابير الاعتيادية: وقد تجلى في انهيار الطرق وشبكات التصريف وتضرر المساكن وتعطل الحياة بقرى بأكملها.
كما إستندت اللجنة إلى إطار سينداي الدولي 2015-2030، الذي يلزم الدول بفهم المخاطر، وتعزيز الحكامة، والاستثمار في الصمود، وبناء التعافي بشكل أفضل.
